أحكام قضائية جديدة ضد الإخوان في مصر
الحكم القضائي سيترتب عليه مزيد من الإجراءات
قضت محكمة الجنايات المصرية، بإدراج تنظيم الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) الأربعاء 11 أغسطس.
وقررت المحكمة أيضاً إدراج 56 عضوًا بجماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين في القضية رقم 16 لسنة 2021، منهم، محمد محمود إسماعيل محمد وشهرته “رامي نوفل”، وأحمد محمد وجيه أحمد شرف حسن، وعبدالخالق عبدالعزيز السيد قريطم، ومحمد عبدالله عبدالنبي على أحمد، وأحمد حامد عبدالوهاب أحمد يوسف، وعناصر إخوانية أخرى.
وأوضح مصدر قضائي مصري أن القرار يتوافق مع التعديلات التي أقرتها جهات التشريع المصرية في فبراير عام 2020 على قانون مكافحة الكيانات الإرهابية، ويتصل بالقرارات القضائية والقانونية التي اتخذتها مصر منذ حظر تنظيم الإخوان عام 2014.
وأكد المصدر لـ”سكاي نيوز عربية”، وفضل عدم نشر اسمه، أن الحكم القضائي سيترتب عليه مزيد من الإجراءات لملاحقة المتهمين في قضايا إرهابية وتعقب مصادر تمويل الجماعة على نطاق أوسع، وكذلك ملاحقة العناصر الهاربة في الخارج.
وفي فبراير الماضي، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون الذي أقره البرلمان بشأن تعديل إجراءات مكافحة الكيانات الإرهابية.
وحمل القانون تعريفا جديدا لمفهوم “الإرهابي” حيث عرفها بأنها الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات التي تهدف إلى إيذاء الأفراد.
ووجه القانون النيابة العامة المصرية لإعداد قائمة بـ”الكائنات الإرهابية” وفقا لهذا التعريف.
كما تختص إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وفقا للقانون، بنظر طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية التي يقدمها النائب العام.
ويترتب على إدراج منظمة ما على لائحة الكيانات الإرهابية وقف أنشطتها وإغلاق الأماكن المخصصة لها وحظر اجتماعاتها أو الانضمام لها.