fbpx

رئيس الدولة يصدر قانوناً بإعادة تنظيم المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي

يكون المرجعية الرئيسية لعلاج مرضى الإدمان وتأهيلهم

0

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 2 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المركز الوطني للتأهيل – أبوظبي، ويكون للمركز شخصية اعتبارية مستقلة وأهلية قانونية كاملة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع ولي العهد مباشرة.

ونص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على أن يكون مقر المركز الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من الجهة المعنية بالإدارة إنشاء فروع له وعيادات داخل الإمارة وخارجها.

كما نص على أن المركز هو المرجعية الرئيسية لعلاج مرضى الإدمان وتأهيلهم، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك، ويهدف إلى تحقيق العلاج والوقاية من مختلف صور الإدمان من خلال ممارسة الاختصاصات المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون.

وحدد القانون 17 اختصاصاً للمركز منها علاج الإدمان بكافة أنواعه باستخدام أحدث وسائل العلاج والوقاية المعروفة عالمياً، وبالتنسيق مع المراكز المماثلة والمتخصصة والمنظمات والوكالات الإقليمية والدولية، وتطوير واستحداث آليات ونظم جديدة للعلاج والتأهيل والوقاية من الإدمان، ومتابعة تأهيل المرضى بعد الشفاء لإعادة إدماجهم في المجتمع، وتأمين الرعاية الطبية في حالات المحكوم عليهم في قضايا الكحول أو المخدرات، وإيفاد من تدعو حالتهم للعلاج خارج الدولة، وإنشاء مراكز بحثية وتدريبية بعد موافقة المجلس التنفيذي، ورصد المرض ومتابعته ووضع البرامج اللازمة لذلك، وإجراء الدراسات والبحوث وتطوير بنية تحتية للدراسات والبحوث المتخصصة، وتقديم الخدمات التأهيلية للاضطرابات السلوكية الخطيرة حتمية الحدوث، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بذلك للوقاية من أمراض الإدمان، والتنسيق مع الجهات المختصة بالترخيص لوضع الشروط والمعايير اللازمة لتعيين العاملين في المجال الصحي بالمركز.

 

ووفقاً للقانون تتولى لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة إدارة المركز ويكون لها كافة الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن ولها أن تسند ذلك إلى أي جهة أخرى، كما يجوز بقرار من ولي العهد أن يعهد لأي جهة أخرى بإدارة المركز.

 

وجاء في القانون أن يكون للمركز ميزانية مستقلة تتكون من الاعتمادات التي تخصصها حكومة أبوظبي، والدخل الذي يحققه من ممارسة نشاطاته، والهبات والتبرعات والوصايا وغير ذلك مما يحقق أهداف المركز ويوافق عليها رئيس الجهة المعنية بالإدارة، وأية موارد أخرى يوافق عليها رئيس الجهة المعنية بالإدارة، كما نص على أن يجوز للمركز في حالات خاصة أن يحصل مقابلاً للخدمات التي يقدمها وفقاً لهذا القانون بناء على نظام يصدر من رئيس الجهة المعنية بالإدارة، ويتم ترخيص المنشآت الطبية والعلاجية العاملة في مجال اختصاص المركز من الجهات المختصة بناءً على توصية المركز، كما للمركز الحق في استيراد أدوية علاج الإدمان بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية.

 

ونص القانون على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2010، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، حيث صدر بتاريخ 1 مارس/ آذار 2022.

 

تعميم بشأن سياسة تقديم تجربة متعامل سهلة وبلا جهد

 

 

أصدر مكتب أبوظبي التنفيذي تعميماً رقم 1 لسنة 2022 بشأن سياسة تقديم تجربة متعامل سهلة وبلا جهد في إمارة أبوظبي، والموجه إلى كافة الجهات والشركات الحكومية في أبوظبي، وتهدف هذه السياسة إلى دعم أهداف الرؤية الاستراتيجية لحكومة أبوظبي في تقديم تجربة متعامل سهلة وبلا جهد تلبي الاحتياجات والتوقعات الحالية والمستقبلية لمختلف فئات المتعاملين عبر جميع قنوات تقديم الخدمة.

 

وتم إعداد هذه السياسة، لتوفير البنود الرئيسية التي يجب الالتزام بها وتطبيقها بشكل شمولي للارتقاء بتجربة المتعاملين لمستويات ريادية، وذلك استناداً إلى أفضل التطبيقات في مجال تجربة المتعامل والفهم الدقيق لإمكانات وتطلعات حكومة أبوظبي في هذا المجال، وتطبق هذه السياسة على جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات مباشرة للمتعاملين من أفراد أو شركات أو جهات حكومية عبر جميع القنوات كمراكز الخدمة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز الاتصال.

 

تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي

 

أصدر الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي القرار رقم 19 لسنة 2022 بشأن سياسة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي، وتهدف هذه السياسة إلى دعم الشركات ذات الهدف الاجتماعي والمساهمة المجتمعية، وتفعيل المسؤولية المجتمعية في الإمارة.

 

تعميم باستخدام مصانع الحديد المرخصة في الإمارة

 

أصدر عبد الساهي، وكيل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، التعميم رقم 1 لسنة 2022 بشأن ملحق تعديل التعميم رقم 744 لسنة 2021 بشأن استخدام منتجات مصنع حديد الإمارات؛ حيث يسري هذا التعميم على كافة المشاريع الإنشائية في الإمارة، باستثناء المشاريع التي صدر لها ترخيص بناء سارٍ، ويلغى كل ما يخالفه ويعمم على كافة الجهات المعنية، وذلك للعمل بموجبه، كلٌّ فيما يخصه.

 

ونص التعميم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الموجّه إلى كافة المعنيين في البلديات، على استبدال المادة رقم 1 من التعميم رقم 744 لسنة 2021 ليكون نصها على النحو الآتي: «على البلديات عدم إصدار أية رخصة بناء لأي مشروع في الإمارة دون استخدام منتجات مصانع الحديد المرخصة في إمارة أبوظبي».

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد