الإمارات ترسخ مكانتها ضمن العشرة الكبار.. في التكنولوجيا المالية
أكد مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن التكنولوجيا المالية أعادت تشكيل مشهد الخدمات المالية، وأحدثت نقلة نوعية في هيكلتها وتقديمها إلى المتعاملين على اختلافهم.
وأفاد هادي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن 94% من المعاملات والطلبات المالية لدى البنك تتم خارج الفروع، ما عزز مساعي البنك باستمرار لاستكشاف تقنيات جديدة في عالم الويب 3.0 لتعزيز بصمته الرقمية وخلق تجارب غامرة للعملاء.
وحول قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تنطلق غدا وتستمر يومين وينظمها مركز دبي المالي العالمي ويشارك فيها البنك بصفته الشريك الرسمي الأول للخدمات المصرفية، قال مروان هادي: إن القمة تقدم فرصة فريدة لاستكشاف توجهات التكنولوجيا المالية الناشئة وقدرتها على دفع التقدم المالي في المنطقة.
ولفت إلى أن قيمة سوق التكنولوجيا المالية العالمية بلغت 133.84 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل إلى 556.58 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030 وفقاً لـ”فانتاج ماركيت ريسيرش”.
وأضاف أن التكنولوجيا المالية اكتسبت معقلاً لها في دولة الإمارات، وارتفع الاستثمار في التكنولوجيا المالية بنسبة 92% في 2023، ما رسّخ مكانة الدولة ضمن المراكز الـ 10 الأولى التي تحظى بأعلى مستوى من التمويل للتكنولوجيا المالية وفقاً لـ”Innovate Finance”، وتم تسجيل معدل النمو هذا باعتباره حالة استثنائية في المشهد العالمي في الوقت الذي يتباطأ تمويل التكنولوجيا المالية.
وقال مروان هادي، إن بيانات ستاندرد آند بورز تظهر أنه منذ عام 2021، جمعت شركات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة 567.8 مليون دولار أمريكي، منها 128.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023 وحده، وفي عام 2023، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على 54 صفقة بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي.
وحول المجالات الواعدة للتكنولوجيا المالية، أوضح مروان هادي أنها تضمن لقطاع الخدمات المالية البقاء على صلة بالمستهلك من خلال مواكبة أحدث التقنيات.
وأشار إلى أن القطاع يكتسب أهمية خاصة لدى مؤسسات الخدمات المالية التي تقدم خدمات تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي شريحة كانت تعاني من نقص الخدمات تاريخياً، وفي هذا السياق يجب أن تكون شركات التكنولوجيا المالية مبتكرة ومرنة وحريصة على تزويد المستهلكين والشركات بالحلول المناسبة لاحتياجاتهم، وأن تسهم في تقدم خدمات مالية للسكان الذين يعانون من نقص في الخدمات.