مواد وسلع يحظر استيرادها عبر منافذ الإمارات
بينها أدوات الشعوذة والقمار
تطبق المنافذ الحدودية للإمارات إجراءات صارمة لحظر إدخال بعض السلع إلى الدولة، فيما تفرض بعض القيود على سلع أخرى، لحماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المجتمع، والصحة العامة.
وتشمل قائمة السلع المحظور استيرادها العديد من الأصناف، أبرزها المخدرات والوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة، والعملات المزيفة، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في السحر الأسود أو الشعوذة، والمنشورات والأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الدينية، وأدوات وأجهزة القمار.
الحيوانات
أما قائمة السلع المقيد استيرادها أو توريدها عبر منافذ الإمارات بموجب أحكام القانون، فهي الحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية، والأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية.
كما تقيد الإمارات استيراد المطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية المخالفة للقوانين والقيم والعادات والتقاليد، والمشروبات الكحولية، ومنتجات التجميل والعناية الشخصية، والسجائر.
دعم الاقتصاد
وفيما يتعلق بأهمية فرض قيود على السلع، أوضح المستشار القانوني أحمد عادل، عبر 24، أن “فرض القيود على السلع المستوردة يعد من الوسائل الأساسية التي تعتمدها الدول بشكل عام لحماية اقتصادها الوطني وضمان سلامة مواطنيها من بعض المنتجات الضارة أو لها آثار غير صحية”.
وأضاف أن “هذه القيود تتيح للدول أيضاً التحكم في نوعية وكميات السلع الداخلة إلى أراضيها، مما يساعد في تقليص المخاطر المرتبطة على تهريب البضائع غير المشروعة، أو المقلدة غير المطابقة للمعايير والمواصفات العالمية، والتي قد تشكل خطراً على الناس”.
حماية الصناعة
وتابع: “فرض القيود على بعض السلع يسهم أيضاً في حماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، ومنع دخول المواد التي تستخدم في أعمال ضارة كالمخدرات وغيرها”، مشيراً إلى أن جميع الدول تُقر قوانين وتضع قوائم للمواد السموح دخولها أو غير المصرح بدخولها نهائياً إلى جانب المواد المسموح بدخولها جزئياً بما يتناسب مع رؤية كل دولة وأهدافها الاقتصادية والتنموية.