بوادر انفراج في ملف الحديدة ومطار صنعاء

في مهمة عنوانها تجاوز الخلافات بين الشرعية وميليشيا الحوثي، بشأن إعادة الانتشار في موانئ ومدينة الحديدة وإعادة تشغيل مطار صنعاء، بدأ المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، زيارة إلى صنعاء، وسط تأكيدات بحدوث تقدم كبير في هذا الشأن يمكن أن يعلن عنه الأسبوع المقبل.

ووفق مصادر سياسية يمنية، فإن المبعوث الأممي الذي زار قبل يومين العاصمة السعودية الرياض، والتقى بنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وصل صنعاء ثاني محطة له في إطار جولة جديدة لمتابعة تنفيذ «اتفاق ستوكهولم» بشأن إعادة انتشار ميليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة، لاسيّما النقاط الخلافية بين الشرعية والميليشيا والتي تتلخص في تحديد هوية السلطة المحلية وقوات الأمن التي ستتولى إدارة وتأمين المحافظة والموانئ الثلاثة الحديدة والصليف وراس عيسى، وإدارة عائدات هذه الموانئ لصالح دفع رواتب الموظفين في المحافظة.

وأشارت المصادر إلى أن مارتن غريفيث سيلتقي خلال وجوده في صنعاء بزعيم الميليشيا وقياداتها لبحث مقترحات سبق وأن عرضها على الشرعية والميليشيا بشأن إدارة ثلاثية لمدينة وموانئ الحديدة تضم ممثلين عن الطرفين والأمم المتحدة. ويأمل المبعوث الدولي، في إبرام اتفاق بشأن إعادة تشغيل مطار صنعاء، وفقاً لآلية تفتيش الرحلات في أحد المطارات المحلية أو في إحدى دول الجوار.

مؤشرات

ورأت المصادر، أن هناك مؤشرات على نجاح مهمة المبعوث الدولي في تحقيق اختراق متأخر في ملفي الحديدة ومطار صنعاء، على أن يؤدي ذلك لاستئناف محادثات السلام المتوقفة منذ أواخر العام الماضي، وهو ما أكده في إحاطته لمجلس الأمن الدولي والتي قال فيها إنه قدمها لطرفي الصراع بشأن تنفيذ اتفاق ستوكهولم بخصوص الحديدة، وينتظر تلقي الردود النهائية على مقترحاته في 25 من أغسطس الجاري، بعدما أعاقت الميليشيا تنفيذ الاتفاق مدة ثمانية أشهر وسعت للالتفاف عليه قبل أن تقبل بخطة معدلة لانسحابها من الموانئ الثلاثة ومن مدينة الحديدة، وتسليم مهمة تأمين الموانئ والمدينة لقوات خفر السواحل والشرطة المحلية.

ملفات عالقة

وتنص الخطة التي اتفق عليها قبل ما يزيد على شهر، على تمركز الأسلحة الثقيلة على مسافة 50 كيلومتراً من المدينة، على أن تتمركز القوات بالأسلحة الخفيفة على مسافة 20 كيلومتراً من المدينة، وأن يتم نشر مراقبين دوليين وآخرين من الشرعية وميليشيا الحوثي على طول خطوط التماس داخل مدينة الحديدة تحديداً، إلا أن تنفيذ ذلك مرتبط بالاتفاق على طبيعة السلطة المحلية والشرطة وإدارة عائدات الموانئ.

وعلى الرغم من التقدم الذي تتحدث عنه المصادر، فإن ملف الأسرى لا يزال عالقاً بسبب رفض الميليشيا لكل المقترحات التي طرحت من قبل الوسطاء الدوليين، وإصرارها على تجاوز بنوده واستخدامه ورقة للمساومة السياسية، والأمر ينطبق أيضاً على فتح المعابر إلى تعز وإنهاء حصار عشرات آلاف المدنيين.

وذكرت مصادر حكومية، أن الأطراف الدولية الراعية للسلام في اليمن، تضغط باتجاه تحقيق تقدم في ملف الحديدة ومطار صنعاء، والذهاب نحو محادثات الحل السياسي الشامل دون الحاجة للتوقف عند العوائق التي تفتعلها ميليشيا الحوثي في استكمال تنفيذ بقية ملفات اتفاق استوكهولم، وبهدف التخفيف من الأزمة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين، بسبب الحرب التي سببتها ميليشيا الحوثي وانقلابها على الشرعية الدستورية.