fbpx

خمسة حوافز للمساهمة في التغلب على عوائق الأسعار المرتفعة للسيارات الكهربائية

أبرزها تطبيق إعفاءات أو تخفيضات جمركية وضريبية على تلك النوعية من السيارات

0

أكد خبراء ومسؤولون في قطاع السيارات بالدولة، أهمية وضع خمسة حوافز للمساهمة في التغلب على عوائق الأسعار المرتفعة للسيارات الكهربائية والمساهمة في دعم انتشارها بنسب أكبر في الأسواق.

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن أبرز تلك الحوافز تطبيق إعفاءات أو تخفيضات جمركية وضريبية على تلك النوعية من السيارات على غرار ما طبقته بعض دول العالم، إضافة إلى اقتراح تخفيضات بنسب كبيرة على رسوم التأمين، والتوسع في تهيئة البنية التحتية لها في أنحاء الدولة، وتوفير حوافز لامتلاكها مثل خفض رسوم التسجيل والترخيص، ومنحها امتيازات بالمواقف العامة، بجانب حملات توعية بمزايا استخدامها، ما يدعم من الكلفة الإجمالية لاقتناء تلك السيارات، لافتين إلى أن مواجهة ارتفاع أسعار تلك السيارات، تتطلب كذلك زيادة أهمية الوعي باستخدامها، وبالحصول على حوافزها.

السيارات الكهربائية

وتفصيلاً، قال مدير الإدارة العامة لـ«تويوتا» في «الفطيم للسيارات»، سعود عباسي، إنه «على الرغم من أن دبي من السباقين في وضع حوافز لنشر السيارات الكهربائية، فإن هناك تحديات تواجه التوسع في استخدام تلك السيارات من أبرزها ارتفاع أسعارها لكونها من التقنيات الجديدة في القطاع، والتي لاتزال تحتاج لفترات زمنية حتى تتراجع أسعارها، ومن المهم أن يتم التوسع في تطبيق حوافز على المستوى الاتحادي بما يسهم في تخفيض الكلفة الإجمالية لاقتناء تلك السيارات»، مشيراً إلى أنه «من الممكن دراسة منح إعفاءات أو تخفيضات نسبية على الرسوم الجمركية والضريبية على تلك السيارات».

وأوضح أن «الحوافز التشجيعية لاقتناء هذه السيارات تتضمن أيضاً، التوسع في منح تخفيضات في رسوم خدمات السيارات كالتسجيل والترخيص وتعرفة المرور والمواقف مقارنة بالسيارات التقليدية، ما يحفز المستهلكين على التوجه بشكل أكبر لها، مع احتساب جملة التخفيضات والحوافز الممنوحة لها».

واعتبر عباسي، أن الوعي بأهمية استخدام تلك السيارات والفوائد الناجمة عنها يُعد من أبرز التحديات، ولتحفيز عمليات استخدامها يجب التركيز على نشر الوعي بها، لافتاً إلى أنه «دون وعي حول تلك السيارات، فمن الصعب انتشارها».

وأضاف أن «دراسة حوافز التخفيضات بمختلف المجالات لتلك السيارات، ستخفف من صعوبات امتلاكها، التي تواجه المستهلكين حالياً»، لافتاً إلى أن «الوكالات تحصل على الأسعار من المصانع المنتجة التي بدورها تتكلف رسوماً مرتفعة في تلك السيارات تحديداً، والتي تعتمد بشكل رئيس على عنصر البطارية التي تأتي من شركات مزودة خارجية لمصانع انتاج السيارات وتكون بأسعار مرتفعة، وسيكون هناك بعض الوقت حتى يتم تجربة تقنيات جديدة وحتى تنخفض أسعار بطاريات السيارات الكهربائية».

ارتفاع الأسعار

من جهته، أوضح المدير العام لمركز سيارات «بورشه» أبوظبي، وسام خليل، أنه «من الطبيعي أن تواجه السيارات الكهربائية تحديات ارتفاع أسعارها، وذلك لكونها من التقنيات الجديدة في القطاع، ولا تعتمد بشكل كلي على مصانع إنتاج السيارات فقط، ولكن على الشركات المنتجة والمزودة للبطاريات التي تعتبر العنصر الأساسي في عمل تلك السيارات، وتُعد من الأمور الأساسية في تحديد مؤشرات أسعارها، خصوصاً أنه كلما زادت قدرات البطاريات في تلك السيارات، زادت المزايا التنافسية لها».

وأشار إلى أنه «لكي يتم التغلب على تلك التحديات، من المهم بحث سبل تطبيق عدد من الحوافز، ومن أبرزها دراسة منح إعفاءات أو تخفيضات على الرسوم الجمركية والضريبية على تلك السيارات، على غرار ما اتخذته بعض دول العالم، باعتبار أن التوجه لتلك السيارات من الأمور المهمة المستقبلية التي تحتاج إلى تعزيز نشرها في البداية بشكل خاص لاعتبارات تتعلق بالبيئة وترشيد استهلاك المواد البترولية».

وأضاف خليل، أن «الحوافز من المهم أيضاً أن تشمل تخفيضات في رسوم التأمين، والرسوم المتعلقة بترخيص وتسجيل تلك السيارات، وبحث منحها إعفاءات أو تخفيضات إضافية على رسوم المواقف وتعرفة المرور بالطرق، إضافة للتوسع في تهيئة البنية التحتية على المستوى الاتحادي، عبر توفير محطات شحنها بشكل أكثر انتشاراً، بما يقضي على مخاوف صعوبة إيجاد مناطق للشحن عند شراء تلك السيارات»، لافتاً إلى «أهمية نشر الوعي حول المزايا الممنوحة لتلك السيارات وأهمية استخدامها في مناطق مختلفة بما يحفز من انتشارها».

المصانع المنتجة

وأفاد خليل بأن «تحريك الإقبال على تلك السيارات سيعمل بشكل تدريجي على طرح المصانع المنتجة للسيارات أنواعاً أكثر منها لمواكبة الطلب، ووفقاً لآليات العرض والطلب بالأسواق، ستنخفض أسعارها بشكل تدريجي، مع زيادة الطلب عليها التي ستحركها تلك الحوافز حال تطبيقها، إذ ستتجه المصانع لزيادة الإنتاج بنسب تخفض من كلفة المطروح من هذه السيارات».

ولفت إلى أنه «قد تكون بعض أنواع السيارات الكهربائية يتم طرحها بأسعار أقل في أسواق عالمية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية، لكن ذلك يرجع لاختلاف طبيعة الأسواق، فهناك اتفاقيات تجارية تمنح أفضليات سعرية لبعض الأسواق من المصانع المنتجة، إضافة إلى أن معظم سياسات البيع في أسواق عالمية مختلفة تعتمد على وجود موزعين متعددين وليس وكلاء مثل الإمارات أو أسواق المنطقة، إذ يكون الوكلاء محملين برسوم إضافية نتيجة الأعباء المالية لاشتراطات توافر صالات عرض ومراكز خدمة ومنافذ ومستودعات لقطع الغيار وعمالة مدربة لتلك المنافذ».

أسعار التوريد

وقال المدير العام لـ«رولز رويس موتور كارز» في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، ممدوح خيرالله، إن «أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة في الأسواق المحلية نتيجة أسعار التوريد من المصانع، إضافة إلى محدودية الإنتاج لتلك السيارات مقارنة بالسيارات التقليدية»، لافتاً إلى أنه لكي يتم دعم تخفيض أسعار تلك السيارات، وتحفيز الإقبال عليها وانتشارها، من المهم بحث تطبيق عدد من المحاور.

وأضاف أن تلك المحاور تشمل بحث منح تلك السيارات إعفاءات أو تخفيضات جمركية وضريبة على غرار ما طبقته بعض الدول، إضافة إلى بحث تحفيز شركات التأمين لوضع رسوم تأمينية أقل لتك السيارات مقارنة بالتقليدية، خصوصاً أن تكلفة إصلاح تلك السيارات في حال الحوادث تقل عن مثيلاتها من السيارات التي تعمل بالبنزين.

وأشار إلى أن «محاور التحفيز أيضاً تشمل التوسع في البنية التحتية الداعمة لتلك النوعية من السيارات، التي كانت الدولة خصوصاً دبي سباقة في تركيب محطات شحن لها، وبالتالي زيادة تلك المحطات من الأمور الداعمة لانتشار السيارات الكهربائية، خصوصاً أن تلك السيارات تحتاج إلى نحو 45 دقيقة أو أكثر في المرة الواحدة للشحن، مقارنة بدقائق معدودة للسيارات التقليدية في محطات الوقود، وبالتالي فدعم البنية التحتية محفز قوي لانتشار تلك السيارات».

وأوضح أن كل تلك المحاور المحفزة، من المهم أن يواكبها حملات توعية مكثفة للمستهلكين حول أهمية اقتناء السيارات الكهربائية وفوائدها، والتركيز على أن صيانة تلك السيارات على المدى الطويل، أقل بنسب تصل إلى 50% مقارنة بالمركبات التقليدية.

وقال إن «دعم انتشار تلك السيارات بين عدد أكبر من المستهلكين سيُشكل بدوره طلباً أكبر على تلك السيارات لدى المصانع المنتجة، وبالتالي يؤدي ذلك إلى تخفيض أسعار تلك السيارات خلال الأعوام المقبلة بنسب متباينة، بجانب العوامل المحفزة الأخرى التي تعزز من انتشارها وانخفاض أسعارها».

المصدر/ الإمارات اليوم

قد يعجبك ايضا

اترك رد