رفع خطة دعم الاقتصاد الوطني إلى 256 مليار درهم
قال المصرف المركزي، في بيان، إنه «في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس (كورونا) عن الاقتصاد الوطني، أقرّ مجلس إدارة المصرف تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14% إلى 7%، ما سيسهم في تعزيز السيولة وضخّ ما يُقدّر بـ61 مليار درهم من السيولة في القطاع المصرفي، يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها».
ومدّد «المركزي» الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة، كما أقرّ تحسينات إضافية على الخطة.
وأشار إلى أنه يمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.
وأفاد بأنه يمكن للبنوك أيضاً المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، وتمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021، حيث تبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.
وأقرّ المصرف المركزي تمديداً لتسهيلات التمويل ذات الكلفة الصفرية المغطاة بضمان للبنوك وشركات التمويل المشاركة في الخطة، حتى 31 ديسمبر 2020، حيث تبلغ قيمة التسهيلات الصفرية المتاحة 50 مليار درهم.
وأوضح أن البنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، ستتمكن من سحب واستخدام ثلث احتياطات السيولة النظامية الحالية لديها، وبالتالي، ستُمنح البنوك المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة يبلغ 70%، كما سيُخفّض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7%، لافتاً إلى أن القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية، التي سيتم تحريرها، تبلغ نحو 95 مليار درهم، وسيتمّ استخدام تلك السيولة لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجّهة.
وأضاف «المركزي» أنه سيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات «بازل 3»، حتى 31 مارس 2021، لكل البنوك، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة الصعبة.
وبالتعاون مع السلطتين الرقابيتين القائمتين على تنظيم الخدمات المالية، في كل من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وفي مركز دبي المالي العالمي، أصدر المصرف المركزي مجموعة توجيهات للبنوك وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9. وتُمكّن هذه التوجيهات البنوك وشركات التمويل من الاستفادة من المرونة التي يوفرها إطار المعيار الدولي، مع الالتزام في الوقت نفسه بالحفاظ على أعلى مستويات الامتثال والاتساق. وجرى طرح هذه التوجيهات للمشاورات العامة، أمس، على أن تنتهي هذه المشاورات بتاريخ الثامن من أبريل 2020.