السلطة الفلسطينية تنفذ قرارها بوقف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل
وأنه عليها تحمل جميع المسؤوليات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال
شرعت السلطة الفلسطينية في اتصالات دولية لتنفيذ قرارها بوقف الاتفاقيات مع إسرائيل، بينما شكك محللون في جدية القرار، وأكد الاتحاد الأوروبي رفضه لتوجه إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بيان إن القيادة الفلسطينية أجرت اتصالات ولقاءات مع العديد من ممثلي الدول والبعثات الدبلوماسية العربية والدولية، لبحث وقف الاتفاقيات مع إسرائيل.
وأضاف “قررنا الانفكاك عن كل اتفاق مع إسرائيل، لأنها أعلنت في العديد من المناسبات بأنها ستضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يلغي كافة الاتفاقيات الموقعة وينهي حل الدولتين”.
يأتي ذلك بعد يوم من تصريح الرئيس محمود عباس في خطاب بثه التلفزيون “إن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين، قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية”.
وجاء قرار عباس تنفيذا لتهديدات أطلقها مؤخرا، ردا على إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية الأحد بأن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، وسبق أن حذّر الفلسطينيون من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.
وأكد محمود العالول نائب رئيس حركة فتح لوكالة الصحافة الفرنسية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.وفي السياق، حث أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن الدولي إسرائيل بشدة على الامتناع عن أي قرار أحادي يتعارض مع القانون الدولي من شأنه أن يؤدي إلى ضم أي أراض فلسطينية محتلة.
وقالوا إنهم لن يعترفوا بأي تغييرات على حدود 1967 ما لم يتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على ذلك، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء البند الذي سيقدم للموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي بشأن ضم أجزاء من الأراضي المحتلة.
وشدد الأوروبيون على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والاستقرار المستدامين، وأبدوا استعدادهم لدعم وتيسير استئناف المفاوضات المباشرة والهادفة لحل جميع قضايا الوضع النهائي وتحقيق سلام عادل ودائم، والمشاركة فوراً مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة ومع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
وبدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان خلال اجتماع برلماني اليوم إن قيام إسرائيل بضم الضفة الغربية جزئيا سيمثل انتهاكا خطيرا.
وأضاف “على مدى الأيام القليلة الماضية عقدنا عدة مؤتمرات بالفيديو مع زملاء أوروبيين… بهدف اتخاذ قرار بشأن إجراء مشترك للمنع والرد في نهاية المطاف إذا اتخذ مثل هذا القرار”.
وفي السياق نفسه، جدد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن استنكار بلاده للتهديدات الإسرائيلة بضم أجزاء من الأراضي المحتلة، وقال في تغريدة أمس “الاحتلال والضم كلهما جريمة. وتركيا ستدعم كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد سياسة احتلال وضم الأراضي الفلسطينية”.