إقامة دبي تناقش مع عدد من الشركات آلية منح التأشيرات السياحية
ناقش مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، اللواء محمد أحمد المري، مع عدد من ممثلي الشركات السياحية في الإمارة، بحضور نائب مدير عام إقامة دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعد المدير العام لقطاع أذونات الدخول والإقامة، العقيد دكتور عمر الشامسي، وعدداً من المسؤولين، سبل تعزيز علاقات التعاون مع القطاع الخاص العامل بهذا المجال، آلية منح التأشيرات السياحية، بما يضمن دفع وتنشيط الحركة السياحية، خلال مرحلة ما بعد كوفيد-19.
وتزامن اللقاء مع فتح الأجواء وترحيب دبي، مجدداً، بزوارها، إيذاناً بعودة الحركة السياحية إليها، عملاً بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واستئناف القطاعات الاقتصادية الحيوية لأنشطتها تدريجياً.
وخلال اللقاء، أكد المري، أن التسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، للقطاعات الحيوية خلال جائحة «كوفيد-19»، أسهمت بشكل كبير في تقليص تأثيرات الجائحة العالمية إلى أدنى مستوياتها بالمقاييس العالمية، وتنشيط الحركة الاقتصادية في الدولة، كما انعكست تلك التسهيلات إيجاباً على ارتفاع مؤشرات الإقبال السياحي، ورغبة الكثيرين في زيارة دبي، بعد فتح المجال الجوي كوجهتهم المفضلة، مشيراً إلى أن قطاع السياحة في دبي يتمتع بالعديد من المميزات والمقومات، التي تكفل الحفاظ على استدامته.
وأضاف أن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، والشركات والمكاتب السياحية، شركاء رئيسون مع «إقامة دبي»، في تحقيق الرؤية الرامية إلى جعلها الوجهة السياحية الأولى، والمركز التجاري الرائد في العالم.
وأوضح المري أهمية دور المكاتب السياحية في إعداد برامج سياحية جاذبة، استناداً إلى ما تمتلكه دولة الإمارات من معالم فريدة وأنشطة سياحية مميزة، ولما تتمتع به دبي من مقومات جذب متنوعة عززت مكانتها بالأوساط السياحية العالمية، مؤكداً أهمية منح التأشيرات السياحية بالمعايير المخصصة لها.
وقال إنه من المتوقع أن تعود الحركة السياحية أكثر قوة مع فتح المجال الجوي بشكل كامل، واستئناف كل القطاعات الحيوية في الدولة أنشطتها، مؤكداً أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات، كما استمرت في تقديم خدماتها وفق آلية مدروسة وإجراءات احترازية عالية الدقة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة نحو تأسيس مرحلة جديدة، تعتمد منظومة العمل فيها على مواكبة كل المتغيرات والتحولات الاقتصادية.
وأكد المري أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي لا تدخر جهداً، للإسهام في تنشيط الموسم السياحي بدبي، إذ تعمل الإدارة بشكل مستمر مع شركائها لتقديم كل التسهيلات، التي تضمن تيسير إجراءات إصدار التأشيرات واستقبال المسافرين، وذلك وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الدولة، بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، كما أكد ضرورة الالتزام بالبروتوكولات الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة، بشأن إجراءات استقبال المسافرين، بما في ذلك السياح، والتدابير الوقائية والاحترازية اللازم اتخاذها.