غضب في تركيا بسبب قانون جديد لقمع الحريات

0

أثار مشروع قانون جديد يبدأ البرلمان التركي في مناقشته لمنح الحكومة سلطات فرض رقابة على محتويات شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، غضب المنظمات الحقوقية والصحفيين والأحزاب المعارضة في تركيا، معتبرين إياه “غير دستوري” وينتهك حق التعبير عن الرأي، ويسمح للحكومة بتحديد مواقعهم وملاحقتهم.

ويهدف مشروع القانون المدعوم من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه البرلماني حزب الحركة القومية إلى إجبار الشركات المالكة لشبكات التواصل الاجتماعي على تعيين ممثل للتواصل معه ووضع خوادمها في الأراضي التركية.

وبموجب هذا القانون فإن شبكات التواصل الاجتماعي ستكون ملزمة بتخزين بيانات المستخدمين في تركيا وسيتحدد على أساسه مهلة بواقع 48 ساعة لحذف أي محتوى تعتبره السلطات “عدائياً”.

كما نصت مسودة القانون على توقيع غرامة تتراوح ما بين 1500 ومليون دولار على الشركات مثل: تويتر ويوتيوب وفيس بوك، في حال مخالفتها لبنود القانون.

والجدير بالذكر أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” الذي يمكث في السلطة منذ 18 عاماً سبق أن سيطر بالفعل على وسائل الإعلام والتلفزيون الحكومي.

قد يعجبك ايضا

اترك رد