الإمارات تستحوذ على 38% من تجارة دول الخليج مع العالم

شدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، على أهمية العمل الخليجي المشترك خلال الفترة الراهنة وتضافر الجهود لتعزيز التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر تذليل العقبات التي تحول دون زيادة حجم التدفقات التجارية وتطوير الشراكة الاقتصادية بهدف تسريع وتيرة التعافي من الآثار الناجمة عن جائحة «كوفيد 19».
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الـ 60 للجنة التعاون التجاري التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد افتراضياً عبر وسائل التواصل المرئية، والذي ناقش عدداً من الأطر القانونية والمذكرات الهامة لتطوير سبل التعاون بين دول المجلس وتعزيز فرص النمو، وزيادة معدلات التبادل التجاري غير النفطي وتدفق الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف الفرص الواعدة، مع التركيز على القطاعات الرقمية والمستقبلية.
أشار الزيودي إلى أهمية العمل المشترك للانتهاء من صياغة القوانين التجارية الموحدة وتسريع تطبيقها، حيث إنها تساهم في إيجاد رؤية عمل واضحة للتعاون بين دول الخليج العربية، مؤكداً إلى أهمية الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع والتي تهدف إلى استكمال متطلبات التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك، والتي ستساهم في انسيابية السلع والتبادل التجاري بين دول المجلس.
وقال الزيودي: «إن هذا الاجتماع يعد بمثابة خطوة إضافية نحو مزيد من التكاتف والتعاون لتعزيز تعافي القطاع، وتقوية استعداداتنا لمختلف المتغيرات المستقبلية كما أن الخطط والمشاريع والمقترحات التي خرج بها الاجتماع ستشكل بكل تأكيد دعماً للتجارة البينية بين دول المجلس وخلق سبل جديدة أكثر استدامة في منطقتنا»، مؤكداً دعم دولة الإمارات الكامل لكافة الأعمال الخليجية المشتركة والمساهمة في تعزيز فرص النمو لاقتصادات الدول الأعضاء.
واستعرض الزيودي جهود دولة الإمارات قائلاً: «قدمت دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستباقية لقيادتها الرشيدة نموذجاً ملهماً في التعامل مع تداعيات فيروس (كوفيد-19) على القطاعات الاقتصادية بشكل عام وعلى قطاع التجارة بشكل خاص، واستطاعت تحقيق مرونة وكفاءة وقدرة عالية في الحد من الآثار السلبية للجائحة، حيث تمكنت من تبوُّؤ المرتبة الأولى عربياً بمؤشر الانفتاح التجاري ومؤشر ميزان الحساب التجاري بحسب المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية 2020، كما صنفت ضمن قائمة الدول العشرين الكبار في أكثر من 16 مؤشراً للتنافسية عالمياً بقطاع التجارة الخارجية خلال 2020».
وأشار إلى أن دولة الإمارات استطاعت الاستحواذ على 38% من إجمالي تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع دول العالم خلال عام 2020، والتي بلغت 814 مليار دولار بحسب إحصائيات مركز التجارة الدولية، فيما استحوذت دولة الإمارات على ما نسبته 31% من إجمالي تجارة دول المجلس فيما بينها خلال العام ذاته، والتي بلغت 45 مليار دولار.
واشتملت أجندة اجتماع اللجنة على عدد من المواضيع والمذكرات ومشاريع القوانين، حيث تطرق الاجتماع إلى تعديل قانون براءات الاختراع الموحد من خلال الاطلاع على مذكرة بشأن مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة، كما بحث الاجتماع آليات انسيابية التجارة البينية بين دول المجلس، حيث اطلعت على مرئيات الدول الأعضاء وبحثت تذليل المعوقات التي تواجههم وسبل معالجة التحديات، وكما اطلعت اللجنة على مذكرة بشأن القوانين التجارية الموحدة في شأن الوكالات التجارية، وحماية المستهلك، ونظام المنافسة، ومذكرة للأمانة العامة حول الجوانب المتصلة بالتجارة الإلكترونية، ومذكرة بشأن رواد الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.